رشحنا في دليل مواقع شبكة  ومنتديات السيال السودانية
النتائج 1 إلى 4 من 4
  1. رقم #1
     افتراضي  العنوان : قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م ـ الجزء الثاني.
    بتاريخ : 01-03-2010 الساعة : 07:13 PM



    الصورة الرمزية الشايابى

    رقم العضوية : 1
    الانتساب : 01-01-2010
    الدولة : الامارات / دبى
    الموطن : السيال الصغــير
    الوظيفة : مدير عام
    المشاركات : 8,737
    بمعدل : 4.88 يوميا
    الشايابى غير متواجد حالياً




    قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م ـ الجزء الثاني.
    الفصل الرابع
    الإفراج بالضمان
    حالات الإفراج بالضمان
    105-يكون الإفراج بالضمان عن المقبوض عليه علي النحو التالي :
    (أ)بتعهد المقبوض عليه شخصيا بالحضور مع ضمانة مالية مقدرة أو بدونها ،
    (ب)بكفالة شخص آخر يلتزم بإحضار المقبوض عليه مع ضمانة مالية مقدرة
    (ج)بالإيداع مع التعهد أو الكفالة .
    الإفراج في جريمة عقوبتها الإعدام أو القصاص أو القطع .
    106-(1)لا يجوز الإفراج عن المقبوض عليه في جريمة تكون عقوبتها الإعدام أو القطع حدا ،علي أن يعرض محضر التحري أو المحاكمة علي رئيس الجهاز القضائي المختص متى استمر الحبس ستة أشهر ،وله ان يامر بما يراه مناسبا .
    (2)يجوز لوكيل النيابة أو القاضي أن يفرج عن المقبوض عليه بالضمان في جرائم القصاص إذا كان الإفراج لا يشكل خطرا عليه أو إخلالا بالأمن والطمأنينة العامة ووافق المجني عليه أو أولياؤه بشروط أو بدونها .
    الإفراج بالإيداع .
    107-(1)لا يجوز الإفراج عن المقبوض عليه في جريمة تتعلق بأي مال عام أو صك مردود إلا بايداع مبلغ من المال لا يقل عن المبلغ موضوع الدعوى الجنائية أو بتقديم صك مصرفي معتمد أو خطاب ضمان مصرفي .
    (2)لا يجوز الإفراج عن المقبوض عليه في جريمة تستوجب الدية أو التعويض إذا قامت في وجهه بينة مبدئية معقولة ،ألا بإيداع مبلغ من المال يساوي ما قد تحكم به عليه المحكمة أو بإبراز وثيقة تأمين أو صك مصرفي معتمد أو خطاب ضمان مصرفي أو برهن أو حجز عقاري .
    الإفراج عن الجرائم الاخرى .
    108-مع مراعاة أحكام المادتين 106 ,107، يجب الإفراج عن المقبوض عليه في أي جريمة أخرى متى قدم تعهدا أو كفيلا ،الا1ذا رأى وكيل النيابة أو القاضي من تلقاء نفسه أو بناء علي توصية من الضابط المسئول لأسباب يدونها أن الإفراج عن المقبوض عليه قد يؤدي ألي هروبه أو يضر بالتحري .
    الإفراج عن الموظف العام .
    109-لا يشترط الإيداع أو الضمانة للإفراج عن موظف عام أرتكب بحسن نية فعلا في سياق عمله الرسمي قد يشكل جريمة .
    شروط الضمان .
    110-(1)يتضمن التعهد الذي يؤخذ علي المقبوض عليه إقراراً بتنفيذ شروط الحضور التي تأمر بها وكالة النيابة أو المحكمة ،وتحديداً لمبلغ الضمانة متى طلبت منه .
    (2)لا تقبل الكفالة الا من شخص معروف وموثوق بوفائه وكفايته .
    (3)يلتزم الكفيل باحضار المقبوض عليه متى طلب منه ،كما يلتزم عند إخلاله بذلك بدفع الضمانة المقدرة .
    (4)يراعى في تقدير الضمانة المطلوبة طبيعة الجريمة والضرر المترتب عليها ومقدار المال موضوع الجريمة ،ولا يجوز المبالغة في تقديرها .
    (5)يجوز لوكيل النيابة أو القاضي أن يستوثق للضمانة بطلب رهن أو حجز عقاري أو وثيقة تأمين أو اي وسيلة ضمان أخرى يراها .
    وجوب كفالة القاصر .
    111-اذا كان الشخص المقبوض عليه قاصرا فلا يقبل منه التعهد بالحضور ولا بد من تقديم كفيل . إبراء ذمة الكفيل .
    112-(1)يجوز للكفيل أن يطلب من وكيل النيابة أو القاضي الغاء الكفالة في أي وقت .
    (2)علي وكيل النيابة أو القاضي عند تقديم الطلب بالغاء الكفالة أن يقبض علي الشخص المكفول ،وعند احضاره يجب الغاء الكفالة علي أن يطلب من الشخص المكفول تقديم كفيل آخر فاذا عجز عن ذلك يجوز لوكيل النيابة أو القاضي اصدار الأمر المناسب بشأنه.
    تعديل التعهد أو الكفالة أو الضمانة .
    113-يجوز لوكيل النيابة أو القاضي متى راى ذلك مناسبا أن يطلب من الشخص الذي أفرج عنه بتعهد بدون ضمانة أن يقدم ضمانة مناسبة أو يقدم كفيلا ،كما يجوز له أن يطلب منه تغيير الكفيل أو مقدار الضمانة .
    إلغاء أمر الإفراج.
    114-يجوز لوكيل النيابة أو القاضي في أي وقت أن يأمر بالغاء أمر الافراج واعادة القبض علي من أفرج عنه بمقتضى أحكام هذا الفصل علي أن تدون أسباب ذلك ويبلغ بها المقبوض عليه .
    الإجراء عند الخلال بالتعهد او الكفالة .
    115-(1)إذا ثبت للمحكمة أي اخلال بالتعهد أو الكفالة فيجب تدوين أوجه ثبوت الإخلال وأن تطلب المحكمة ممن التزم بالتعهد أو الكفالة أن يدفع الضمانة المقدرة أو أن يبين السبب ألذي يعفيه من الدفع ،فاذا لم يبد اسباب كافية للإعفاء ولم يقم بالدفع فيجوز تحصيل المبلغ منه أو من تركته إذا توفى وذلك بالطرق المنصوص عليها لتحصيل الغرامة في هذا القانون .
    (2)اذا لم يدفع من أخل بالتعهد أو الكفالة الضمانة ولم يمكن تحصيلها ،فيجوز للمحكمة توقيع عقوبة السجن بدلا عنها.
    إستئناف القارارات والاوامر .
    116-يجوز إستئناف كل قرار أو أمر صادر بموجب أحكام هذا الفصل بطرق الإستئناف المبينة في هذا القانون .
    الفصل الخامس
    الإجراءات الوقائية
    الفرع الأول
    منع وقوع الجريمة
    واجب التبليغ عن الجرائم والمساعدة
    117-(1)علي كل شرطي أو إداري شعبي أو أي شخص يخوله القانون حفظ الأمن والنظام العام أن يبذل قصارى جهده للحيلولة دون وقوع الجريمة أو استمرارها.
    (2)علي كل شخص أن يساعد الشرطة أو وكيل النيابة أو القاضي عندما تطلب منه المساعدة بوجه معقول لإيقاف أي إخلال بالسلام العام أو لمنع أي إتلاف للمال أو للحيلولة دون وقوع أي جريمة تستعمل فيها القوة .
    (3)علي كل شخص أن يبلغ أعجل ما يتيسر له أقرب وكيل نيابة أوشرطي او أدارى شعبي متى علم بخطر وقوع جريمة أو بحدوثها اذا كانت من الجرائم الموجهة ضد الدولة أو المتعلقة بالقوات النظامية أو بمعارضة السلطة العامة أو بمنظمات الإجرام والإرهاب أو بالسلامة والصحة العامة أو من جرائم التزييف والتزوير أو القتل بأنواعه أو الإجهاض أو الاستدراج أو الخطف أو الاعتقال غير المشروع أو الحرابة او النهب أو استلام المال المسروق أو الإتلاف الجنائي .
    سلطة إصدار الأوامر الوقائية .
    118-(1)اذا قدم تقريرا لوكالة النيابة أو المحكمة بأن شخصا ما يحتمل أن يرتكب ما يخل بالسلام العام أو الطمأنينة العامة ، فيجوز لها أن تصدر أمر تكليف بالحضور لذلك الشخص .
    (2)علي وكالة النيابة أو المحكمة عند إحضار الشخص أمامها أن تستجوبه فورا وأن تجري أي تحريات تراها لازمة .
    (3)إذا تبين من التحري أن من الأرجح للمحافظة علي السلام العام والطمأنينة العامة أن يوقع الشخص تعهدا بضمانة أو بكفالة أو بدون ذلك فعلي وكالة النيابة أن تصدر أمرا بذلك .
    (4) يجوز للمحكمة إذا قدم اليها تقريرا بموجب البند (1)أو رفعت اليها وكالة النيابة الأمر بعد التحري ،أن تصدر أمرا بالقبض علي الشخص المعني وحبسه، أو بوضعه تحت المراقبة الشرطة ،أو بأن يوقع تعهدا بضمانة أو بكفالة أو بدون ذلك .
    مدة التعهد ومراقبة الشرطة والحبس.
    119-(1)لا يجوز أن تزيد مدة التعهد أو مراقبة الشرطة المقررة علي أي شخص بموجب أحكام المادة 118 عن سنة واحدة ،فإذا كان الشخص قد سبقت إدانته في أكثر من جريمة واحدة ، فلا يجوز ان تجاوز المدة سنتين اثنتين ،علي أن يبدأ سريان المدة من تاريخ صدور الامر أو في أي وقت لاحق تحدده وكالة النيابة أو المحكمة لاسباب كافية .
    (2)لا يجوز أن تزيد مدة الحبس المقررة علي أي شخص بموجب أحكام المادة 118(4) علي ثلاثة أيام .
    التعهد عند الادانة .
    120-يجوز للمحكمة أن تطلب من أي شخص أدين في جريمة تخل بالسلام العام أو الطمأنينة العامة ،أن يوقع تعهدا بضمانة أو بدونها للمحافظة علي السلام العام،وأن يكون حسن السيرة والسلوك لأي مدة لا تجاوز ثلاث سنوات ،كما يجوز لها أن تضع ذلك الشخص تحت المراقبة الشرطة ،بالإضافة ألي التعهد المذكور أو بدلا عنه، علي أن تسري تلك التدابير بعد تنفيذ العقوبة المقررة ،أن وجدت.
    الاخلال بالتعهد.
    121-اذا أخل الشخص بتعهده بموجب أي من المادتين 118و120، فيجوز للمحكمة أن تأمر بحبسه لمدة لا تجاوز شهرا كما يجوز لها أن تامر بمصادرة مبلغ الضمانة .
    مراقبة الشرطة .
    122-يخضع الشخص الموضوع تحت مراقبة الشرطة لأي من القيود الآتية ،حسبما تأمر به المحكمة :
    (أ)الاقامة في حدود أي مدينة أو منطقة يختارها ترى السلطة القضائية التي أصدرت القيد أن تنفيذ المراقبة فيها ميسورا، ويجوز إستبدال المدينة أو المنطقة بأمر من تلك السلطة بناء علي رغبة الشخص المراقب أو بموافقة الشرطة أو الجهة التي يريد الإنتقال إليها ،
    (ب)عدم الخروج من حدود المدينة أو المنطقة التي يقيم فيها دون إذن مكتوب من الضابط المسئول بتلك المدينة أو المنطقة ،
    (ج)إخطار الضابط المسئول في أي وقت بالمنزل أو المكان الذي يسكن فيه ،
    (د)تقديم نفسه الي أقرب نقطة شرطة كلما طلبت منه ذلك سلطات الشرطة .
    إستئناف الأوامر الصادرة بموجب أحكام هذا الفرع.
    123-يجوز استئناف الأوامر الصادرة بموجب أحكام هذا الفرع بطرق الإستئناف المبينة في هذا القانون .
    الفرع الثاني
    منع الجرائم المتعلقة بالطمأنينة العامة
    سلطة الامر بتفريق التجمهر.
    124-يجوز لاي ضابط مسئول أو وكيل نيابة أن يأمر أي تجمهر غير مشروع أو أي تجمهر يحتمل أن يرتكب جريمة الشغب أو جريمة الاخلال بالسلام العام، أن يتفرغ ،وعلي أفراد ذلك التجمهر عندئذ التفرق.
    استعمال القوة الضرورية في تفريق التجمهر.
    125-(1)إذا لم يتفرق التجمهر المذكور في المادة 124 عند صدور الأمر ،أوتصرف بطريقة مخالفة للأمر،فيجوز للضابط المسئول أن يأمر بتفريق ذلك التجمهر باستعمال أقل قوة ضرورية ،علي الا يلجأ لإستعمال السلاح الناري بتفريق التجمهر الا باذن من وكيل النيابة .
    (2)يجوز للضابط المسئول او وكيل النيابة أن يطلب مساعدة أي شخص لأغراض تفريق التجمهر .
    (3)يجوز للشرطة القاء القبض علي من شارك في التجمهر المذكور .
    (4)لا يبيح حق استعمال القوة في هذه المادة تعمد تسبيب الموت.
    تدخل القوة العسكرية .
    126-اذا قدر أعلى وكيل نيابة أو في حالة غيابه أعلى ضابط مسئول ان استعمال القوة المنصوص عليها في المادة 125 لا يكفي لتفريق التجمهر فيجوز له أن يطلب مساعدة أي ضابط أو ضابط صف علي رأس أية قوة مسلحة لتفريق التجمهر بالقوة المسلحة لاعادة النظام والحفاظ علي السلام العام
    تنظيم المواكب والتجمعات.
    127-يجوز لاي وال أو محافظ في حدود دائرة اختصاصه أن يصدر أمرا يحظرأو يقيد أو ينظم بموجبه أي اجتماع أو تجمهر أو موكب في الطرق أو الاماكن العامة مما يحتمل أن يؤدي الي الاخلال بالسلام العام.
    اغلاق الاماكن العامة
    128- اذا حدث شغب أو اخلال بالسلام العام في أي منطقة ،فيجوز للضابط المسئول او لوكيل النيابة أن يصدر أمرا موقوتا باغلاق المقاهي والاماكن العامة الاخرى التي يرتادها الجمهور في تلك المنطقة
    اخلاء المحال واغلاقها.
    129-يجوز للوالي أو المحافظ متى ثبت له اجراء التحري اللازم أن أي منزل أو محل يدار للتعامل في الخمر أو المخدرات أو المواد المؤثرة علي القوى العقلية او للعب الميسر أو الدعارة ،أن يامر باخلائه واغلاقه لمدة لا تزيد عن سنة واحدة.
    الفرع الثالث
    منع الازعاج العام.
    130- (1) اذا بلغ وكيل النيابة أن أي أفعال قد تشكل جريمة من الجرائم المتعلقة بالسلام والصحة العامة ترتكب ،فيجوز له أن يصدر أمرا يطلب فيه من الشخص المعني ،في ميعاد محدد أن يوقف ارتكاب تلك الافعال أو ان يصلح آثارها أو يزيلها بالطريقة المبينة في الامر .
    (2)يتم اعلان الامر المذكور الي الشخص الذي صدر ضده بطرق الاعلان المنصوص عليها في هذا القانون .
    (3)اذا لم ينفذ الخص المعني الامر في الحال او لم يتيسر اعلانه الفوري ،فيجوز لوكيل النيابة الاعلى ،في حالة الخطر الداهم أو الضرر علي الجمهور ،أن يأمر باتخاذ الوسائل التي يراها ملائمة لإزالة الخطر أو منع الضرر ،علي أن يكون الشخص المعني ملزما بسداد اي مصرفات لازمة .
    الباب الخامس
    الفصل الاول
    أحكام عامة
    تنحي القاضي عند تولي المحاكمة.
    131-(1)لا يجوز للقاضي أن يتولى المحاكمة في أي دعوى جنائية يكون قد تحرى فيها من قبل او يكون هو طرفا فيها أو تكون له فيها مصلحة خاصة.
    (2)لا يجوز للقاضي الذي أصدر الحكم الاشتراك في نظر أي طعن أو تاييد أو فحص لذلك الحكم .
    عدم جواز العود للمحاكمة بعد البراءة أو الادانة .
    132-(1)لا يجوز العود لمحاكمة أي شخص عن أي جريمة سبق أن نال فيها حكم نهائي بالبراءة أو الادانة أمام محكمة مختصة .
    (2)يجوز محاكمة أي شخص عن النتائج المترتبة علي فعله والتي لم تكن معلومة للمحكمة عند محاكمة سابقة اذا شكلت تلك النتائج جريمة أخرى مستقلة عن الجريمة التي حوكم من أجلها .
    (3)يجوز الدفع بالحكم النهائي في ذات الجريمة في أي مرحلة من مراحل الدعوى الجنائية ويجب الافراج عن المتهم متى ثبت ذلك .
    علنية الجلسات .
    133-تجرى المحاكمات بصورة علنية ويجوز للجمهور حضورها علي أنه يجوز للمحكمة حسب تقديرها أن تامر في أي مرحلة من المحاكمة منع الجمهور بصفة عامة أو أي شخص من الحضور أو البقاء في الجلسة متى اقتضت ذلك طبيعة اجراءات المحاكمة أو نظامها .
    المحاكمة الغيابية .
    134-(1)يحاكم المتهم حضوريا ،ولا تجوز محاكمته غيابيا الا في الحالات الاتية :
    (أ)اذا كان متهما بأي من الجرائم الموجهة ضد الدولة .
    (ب)اذا قررت المحكمة اعفاءه من الحضور بشرط كتابة بأنه مذنب أو أن يحضر عنه محام أو وكيل ،
    (ج)اذا قدرت المحكمة أن السير في الاجراءات في غياب المتهم لا يلحق أي ضرر بقضية الدفاع .
    (2)في جميع الحالات المنصوص عليها في البند (1) يجب الاعلان بالحضور بالطريقة المنصوص عليها في هذا القانون.
    حق المتهم في أن يدافع عنه محام أو مرافع.
    135-(1)يكون للمتهم الحق في أن يدافع عنه محام أو مترافع .
    (2)يجوز للمحكمة أن تأذن لاي شخص أن يترافع أمامها اذا رأته أهلا لذلك .
    (3)اذا كان المتهم بجريمة معاقب عليها بالسجن مدة عشرة سنوات أو أكثر أو بالقطع أو بالاعدام معسرا ،فعلى النائب العام بناء علي طلب المتهم أن يعين من يدافع عنه وتتحمل الدولة كل النفقات أو بعضها .
    تولي الادعاء.
    136-(1)تتولى الادعاء وكالة النيابة ،او الشرطة الجنائية في حالة غياب وكيل النيابة ،أو أي شخص تعينه أو تأذن له النيابة الجنائية .
    (2)يجوز للشخص الذي ارتكب الجريمة في حقه أو لوليه أو وكيله في جرائم القصاص أو الجرائم التي تتعلق بها مصلحة خاصة أن يتولى الادعاء منفردا بموافقة النيابة الجنائية أو أن يشارك فيه .
    ترجمة الاقوال والبينات الي اللغة التي يفهمها المتهم
    137-(1)اذا قدمت أقوال أو بينة أو أتخذ أي اجراء يهم المتهم بلغه لا يفهمها فيجب ترجمتها الي ما يفهم .
    (2)اذا رأت المحكمةأن المتهم عاجز عن فهم الاجراءات لخلل في حواسه أو لاي سبب آخر ،فيجوز لها أن تأمر بمن يعنيه علي فهم الاجراءت أو أن تخاطبه بالطريقة التي يفهمها أمثاله .
    (3)اذا احتاجت المحكمة لاستدعاء مترجم أو معين فعليها أن تستدعي مترجما أو معينا وأن تقوم بدفع أي مصاريف لذلك .
    ضبط الجلسة وادارتها ومعاقبة المسيء
    138-(1)ضبط جلسة المحكمة وادارتها منوطان بالقاضي وله أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها وأن يتخذ أي اجراء قانوني لذلك.
    (2)إذا ارتكب شخص اي فعل مما يعتبر جريمة وفق احكام المادة 116 من القانون الجنائي لسنة 1991، اثناء انعقاد الجلسة فيجوز للمحكمة التي ارتكبت الجريمة امامها محاكمته بالغرامة أو احالته لمحكمة أخرى .
    (3)اذا قضت المحكمة بناء علي أحكام البند (2) بادانة الجاني ومعاقبته ،فيجوز لها متى أذعن الجاني لقرار المحكمةأو قدم اعتذار مقبولا لديها،أن تصدر أمرا بالعفو عنه واسقاط العقوبة .
    الفصل الثاني
    سير المحاكمة
    ترتيب اجراءات المحاكمة .
    139-(1)تتبع المحكمة اجراءات المحاكمة بالترتيب الآتي:
    (أ)التحقق من البيانات الاساسية حول المتهم والشهود والدعوى،
    (ب)سماع خطبة الادعاء واقوال المتحري والشاكي ،أن وجد ومناقشتها ،
    (ج)اجابة المتهم علي الادعاء ،
    (د)بينة الاتهام ومناقشتها ،
    (ه)استجواب المتهم،
    (و)تحرير التهمة بصياغة ورقة الاتهام، ان رات المحكمة ذلك ،
    (ز)مخاطبة المتهم بالتهمة ورده عليها،
    (ح)سماع بينة الدفاع ،ان وجدت،و مناقشتها ،
    (ط)أي إجراءات في البينة تتخذها المحكمة ،
    (ي)قبول المرافعات الختامية ،ان وجدت، لصاحب الحق الخاص ثم الادعاء ثم الدفاع،
    (ك)تلاوة القرار بالادانة أو البراءة،
    (ل)سماع الاسباب المخففة أو المشددة للعقوبة،
    (م)الاوامر النهائية في الحكم .
    (2)اذا أقر عند اجابته علي الادعاء ،فيجوز للمحكمة أن تحرر التهمة دون سماع بينة الاتهام .
    (3)اذا أنكر أو رات المحكمة رغم اقراره من الاوفق سماع البينة فعليها استدعاء بينة الاتهام والسير في بقية الاجراءات .
    سلطة المحكمة في ترتيب الاجراءات .
    140-يجوز للمحكمة أن تقدم أو تؤخر أو تعيد أيا من اجراءات المحاكمة في أي مرحلة اذا قدرت أن ذلك لازم لتحقيق العدالة .
    شطب الدعوى الجنائية اثناء المحاكمة .
    141-(1)اذا تبين للمحكمة بعد سماع بينة الاتهام واستجواب المتهم أن البينة لا تؤدي الي ادانته، فعليها ان تصدر أمرا بشطب الدعوى الجنائية والافراج عن المتهم ،فإذا تعلق بالدعوى الجنائية حق مالي للغير فعلى المحكمة قبل الافراج عن المتهم أن تمارس سلطاتها المدنية وفق المادة 204.
    (2)اذا كانت الدعوى الجنائية قد اتخذت بناء علي شكوى ،ويجوز فيها التنازل الخاص ،وتغيب الشاكي في أي يوم محدد لسماعها رغم علمه بذلك ،فيجوز للمحكمة تقديرها أن تشطب الدعوى الجنائية وأن تفرج عن المتهم .
    احالة الدعوى الجنائبة الي محكمة أعلى .
    142-اذا تبين للمحكمة بعد صياغة ورقة الاتهام في دعوى جنائية أن من الواجب أو المناسب سماعها أمام محكمة أعلى لسبب عدم الاختصاص أو لتوقيع عقوبة تتجاوز سلطاتها أو لأن التعويض المقدر يتجاوز سلطة المحكمة المدنية الموازية ،فعلى المحكمة احالة الدعوى الجنائية الي محكمة أعلى مختصة .
    تحرير التهمة .
    143-اذا تبين للمحكمة بعد سماع بينة الاتهام واستجواب المتهم ،أو في أي مرحلة أسبق ،أن هناك أساسا لاتهامه بجريمة تختص بمحاكمتها ،فلها أن تحرر التهمة بصياغة ورقة الاتهام بالجريمة المنسوبة للمتهم .
    رد المتهم .
    144-(1)مع مراعاة أحكام المادة 143 ، علي المحكمة أن تخاطب المتهم بالتهمة بتلاوتها عليه وشرحها له وسؤاله عما اذا كان مذنبا أم بريئا .
    (2)اذا كان رد المتهم أنه مذنب فعلى المحكمةأن تدون اقراره بالذنب ويجوز لها أن تقرر ادانته بناء علي ذلك الاقرار .
    (3)اذا كان رد المتهم أنه مذنب في جريمة عقوبتها الاعدام أو القطع أو الجلد بأكثر من اربعين جلدة فعلي المحكمةأن :
    (أ)تستمع الي بينة أخرى يقدمها الادعاء ،
    (ب)تنبه المتهم الي خطورة اقراره اذا كان الاقرار هو البينة الوحيدة ضده،
    (ج)تؤجل قرار الادانة لمدة لا تجاوز شهرا واحدا.
    (4)علي المحكمةعند انعقاد المحاكمة بموجب أحكام الفقرة (ج) من البند(3) أن تعيد مخاطبة المتهم بالتهمة وان تسمع رده مرة أخرى ،فاذا كان رده أنه مذنب فعليها أن تصدر قرارا بالادانة .
    (5)اذا كان رد المتهم أنه غير مذنب أو سكت عن الرد فيجب أن يطلب منه تقديم دفاعه وما لديه من بيانات لدحض التهمة وعلي المتهم أو ممثل الدفاع عندئذ تقديم قائمة بالشهود وسائر البينات التي يريد تقديمها .
    الفصل الأول
    اجراءات الاتهام
    ورقة الاتهام.
    145-(1)من أجل تحرير التهمة وصياغة ورقة الاتهام يتحقق القاضي من استيفاء كل المكونات والشروط التي يتطلبها القانون .
    (2)يجب أن تبين ورقة الاتهام الجريمة المنسوبة للمتهم وذلك بذكر عناصرها الجوهرية واسمها والمادة أو الحكم في القانون الذي يدعي ان الجريمة قد ارتكبت بالمخالفة له .
    (3)اذا اتضح من طبيعة الدعوى الجنائية أن التفاصيل المذكورة في البند (2)لا تكفي لاحاطة المتهم علما بما هو منسوب اليه من التهمة فيجب أن تحتوي ورقة الاتهام كذلك علي التفاصيل الخاصة بالكيفية التي ارتكبت بها الجريمة المدعى بها وبوقتها ومكانها والادارة المستخدمة فيها والشخص المجني عليه .
    التجاوز عن ورقة الاتهام.
    146-يجوز للمحكمة ، اذا قدرت أن التهمة التي وجهها الادعاء مغنية ،أن تتجاوز عن صياغة ورقة الاتهام وتخاطب المتهم مباشرة بالتهمة للرد عليها .
    تعديل ورقة الاتهام .
    147-(1)يجوز للمحكمة، متى رأت ذلك مناسبا اثناء المحاكمة،أن تعدل ورقة الاتهام بالاضافة أو الحذف أو أن تعيد صياغتها من جديد .
    (2)علي المحكمةأن تتلو ورقة الاتهام المعدلة أو الجديدة علي المتهم وتأخذ رده عليها .
    (3)يجوز للمحكمة عند تعديل ورقة الاتهام أو إعادة صياغتها أن تأمر بمحاكمة جديدة أو تؤجل المحاكمة للمدة التي تراها مناسبة ،أو تستمر في المحاكمة اذا لم يكن ذلك الحاق ضرر بقضية الادعاء أو الدفاع .
    (4)متى عدلت المحكمة ورقة الاتهام أو اعادت صياغتها فعليها أن تسمح لممثل الادعاء والمتهم باستدعاء أي شاهد سبق استجوابه اذا قدرت أن ذلك ضروري لتحقيق العدالة .
    الجرائم المتشابهة .
    148- متى أتهم شخص في جرائم متعددة ذات صفة واحدة او صفات متشابهة ،فيجوز اتهامه ومحاكمته في محاكمة واحدة عن أي عدد منها ،فاذا قدرت المحكمةأن المتهم قد يتعذر عليه الدفاع عن نفسه بسبب ذلك الاجراء ،أو أن ذلك قد يؤدي الي تأخير اجراءات المحاكمة ،فيجوز لها أن تأمر بمحاكمة منفصلة لأي من التهم المذكورة .
    الأفعال المترابطة .
    149-اذا ارتكب أي شخص عدة أفعال مترابطة ترابطا يجعلها تشكل أكثر من جريمة واحدة ،فيجوز اتهامه بأي من تلك الجرائم ومحاكمته عليها جميعا في محاكمة واحدة .
    الشك في تعيين الجريمة .
    150-اذا كانت وقائع فعل واحد أو أفعال متصلة من طبيعة تدعو الي الشك في تعيين الجريمة التي قد تشكلها تلك الوقائع من بين جرائم مختلفة ،فيجوز أن توجه للشخص تهمة ارتكاب جميع تلك الجرائم أو اي منها ومحاكمته عليها معا،كما يجوز اتهامه علي وجه التبادل بارتكاب أي منها .
    الادانة في غير الجريمة المتهم بها .
    151-(1)اذا اتهم شخص في الحالة المذكورة في المادة 150 بإرتكاب جريمة معينة ثم ظهر من الادلة أنه ارتكب جريمة مختلفة كان يمكن اتهامه بها طبقا لاحكام تلك المادة فتجوز ادانته عن الجريمة التي ظهر أنه ارتكبها وان لم يكن قد اتهم بها .
    (2)اذا اتهم شخص بارتكاب أي جريمة فتجوز ادانته بالشروع في ارتكاب تلك الجريمة وان لم يكن قد اتهم بالشروع اتهاما منفصلا .
    (3) إذا خوطب المتهم بجريمة أكبر فتجوز إدانته في جريمة أصغر إذا أدت ذات الوقائع إلي إثبات التهمة الأصغر وإن لم يكون قد خوطب بها .
    الأشخاص الذين يجوز اتهامهم معا
    152-(1) يجوز أن يتهم ويحاكم معا الأشخاص المتهمون بارتكاب :
    (أ‌) جريمة واحدة أو أكثر بالاشتراك الجنائي ،
    (ب)جريمة واحدة او جرائم متعددة إذا وقعت نتيجة شغب أو اشتباك أو أي أحداث مترابطة ،
    (ج) جريمة وما يتفرع عنها من جرائم .
    (2) يجوز للمحكمة في أي مرحلة أن تأمر ، مع ذكر الأسباب بوقف إجراءات المحاكمة المشتركة للمتهمين ومحاكمة أي منهم محاكمة منفصلة .
    الفصل الرابع
    إجراءات أخذ البينات
    سلطة تكليف الشهود بالحضور والإدلاء بالشهادة .
    153-(1) على المحكمة أن تكلف أي شاهد يطلبه الادعاء أو الدفاع بالحضور والإدلاء بالشهادة إلا إذا رأت لأسباب تدونها أن الطلب قصد به الكيد أو التأخير أو تعويق سير العدالة .
    (2) يجوز للمحكمة ، من تلقاء نفسها أو بطلب من الإدعاء أوالدفاع،أن تكلف بالحضور في أي وقت قبل النطق بالحكم من ترى أن شهادته جوهرية للفصل في الدعوى الجنائية ولو لم يكن في قائمة الشهود، وأن تعيد استجواب أي شاهد إذا رأت ذلك لازما .
    تحليف الشاهد اليمين
    154- يجوز للمحكمة ، من تلقاء نفسها أو بناء على رغبة المشهود ضده ، أن تطلب من أي شاهد أن يحلف اليمين على قول الحق. كله ولا شيء سواه ، ويجوز تغليظ اليمين بأن يضع الشاهد على طهارة ، يده على المصحف الشريف أو على الكتاب المقدس ، بحسب الحال ، كما يجوز تغليظها بالصيغة أو بالوقت أو المكان ، حسبما ترى المحكمة .
    مناقشة الشهود
    155-(1) يجوز للمحكمة استجواب أي شاهد أو مناقشته ،
    (1) يجوز لكل طرف في الدعوى الجنائية مناقشة شهود الطرف الآخر فإذا فعل ذلك فيجوز للطرف الأول إعادة استجوابهم .
    حماية الشهود
    156- على المحكمة أن تمنع توجيه أي أسئلة للشهود ليست لها صلة بالدعوى الجنائية ، وأن تحميهم من العبارات والتعليقات التي تخيفهم أو تؤذيهم ، وأن تمنع الأسئلة ذات الطبيعة الفاضحة أو المؤذية للشعور إلا إذا كانت تنصب على وقائع جوهرية متعلقة بالدعوى
    سماع الشهادة وتدوينها
    157- (1) تؤخذ الشهادة في حضور ممثلي الإدعاء والدفاع ، وفي حضور المتهم إلا إذا نص هذا القانون على خلاف ذلك .
    (2) تدون وقائع شهادة كل شاهد في المحضر .
    (3) يحرر المحضر في صورة سرد لوقائع الشهادة أو تدوين للأسئلة والأجوبة بالنص الكامل .
    (4) على المحكمة تلاوة شهادة الشاهد المدونة في المحضر إذا طلب ذلك المتهم أو الشاهد أو ممثل الإدعاء ، فإذا اعترض أي منهم على ما هو مدون فيجب تصحيح المحضر إن وجد خطأ أو تدوين ملحوظة بالاعتراض ,
    المعاينة
    158-(1) يجوز للقاضي أثناء المحاكمة أن يقوم بمعاينة المكان الذي أدعى ارتكاب الجريمة فيه أو معاينة أي مكان آخر إذا قدر أن ذلك لازم لاستكمال البينة .
    (2) تجرى المعاينة في حضور المتهم والشهود الذين يرى القاضي حضورهم ، وتؤخذ أي أقوال أو إيضاحات يدلي بها المتهم أو الشهود في المكان المعاين ، ويجوز لممثلي الإدعاء والدفاع الحضور عند إجراء المعاينة .
    إحالة سماع الشهادة
    159-(1) يجوز للمحكمة أن تستغني عن حضور أي شاهد بإحالة سماع شهادته إلي أي قاض آخر يقيم الشاهد في دائرة اختصاصه ، وذلك إذا قدرت المحكمة أن حضور الشاهد لا يتيسر دون تأخير أو مشقة أو تكبد مصروفات باهظة .
    (2) يجوز للمحكمة التي تحيل سماع الشهادة أن ترسل إلي القاضي الآخر أي أسئلة مكتوبة متعلقة بالمسائل المطروحة أمامها يقدمها ممثل الإدعاء أو الدفاع أو تعدها هي لتوجه إلي الشاهد .
    (3) يجوز لممثل الإدعاء والمتهم ووكيله الحضور أمام القاضي الآخر واستجواب الشاهد ومناقشته .
    أخذ الشهادة خارج السودان
    160 – إذا تعذر حضور شاهد موجود خارج السودان أمام المحكمة أو رأت المحكمة لأسباب جوهرية أن من غير المناسب تكليفه بالحضور ، فيجوز لها بعد سماع ممثلي الإدعاء والدفاع أن تستغني عن حضور ذلك الشاهد وأن ترسل بدلا من ذلك أسئلة مكتوبة ليجيب عليها ، وعلى الشاهد أن يجيب على الأسئلة بالطريقة التي تأمر بها المحكمة .
    إعادة محضر الشهادة
    161- بعد تنفيذ الإجراء الصادر بمقتضى أحكام المادتين 159 و 160 يرسل أي محضر أو اقرار بشهادة الشاهد الذي استجوب إلي المحكمة وعليها أن تسمح لممثلي الادعاء والدفاع بالإطلاع عليه وأن تعتبره جزءا من محضر المحاكمة مع مراعاة أي اعتراض معقول .
    شهادة الطبيب والخبير
    162- (1) يجوز للمحكمة تكليف أي طبيب أو خبير علمي أو فني بالحضور أمامها شاهدا متى رأت ذلك مناسبا .
    (2) يجوز للمحكمة في أي إجراء أو دعوى جنائية أن تأخذ بينة أي تقرير أو مستند صادر من طبيب أو خبير ، وعليها أن تتلو تلك البينة أمام الإدعاء والدفاع وأن تدون أي اعتراض عليها ، ويجوز لها وفق تقديرها الاستغناء عن حضور الطبيب أو الخبير أمامها ما لم يطلب الإدعاء أو الدفاع استدعاء ه لأسباب تراها عادلة .
    تدوين الشهادة لاختفاء المتهم
    163- إذا ثبت للمحكمة أن المتهم قد اختفى وأن القبض عليه متعذر فيجوز لها أن تستجوب في غيابه أي شهود اتهام وأن تدون شهادتهم في المحضر ، ويجوز تقديم تلك الشهادة بينة ضد المتهم عند القبض عليه إذا توفى الشاهد أوعجز عن أداء الشهادة أو تعذر حضوره للمحكمة .
    تدوين الشهادة إذا كان المتهم مجهولا .
    164- إذا كان المتهم بارتكاب جريمة مجهولا ، فيجوز للقاضي أن يستجوب أي شاهد يدلي ببينة عنها ، ويجوز قبول تلك الشهادة بينة ضد أي شخص يتهم فيما بعد بارتكاب الجريمة إذا توفى الشاهد أو عجز عن أداء الشهادة أو تعذر حضوره للمحكمة.
    مصاريف الشهود.
    165- يجوز للمحكمة أن تأمر بدفع المصاريف المعقولة التي يقتضيها حضور الشاهد أمام المحكمة في أي إجراء بمقتضى أحكام هذا القانون وذلك مع مراعاة أي قواعد يضعها رئيس القضاء .
    الفصل الخامس
    الحكم
    صورة صدور الحكم وموعده
    166- يكون إصدار الحكم في أنجز موعد بعد انتهاء السماع والمرافعات ، يكون النطق به في جلسة علنية وفي حضور المتهم إلا في المحاكمة الغيابية
    مشتملات الحكم
    167-(1) يشتمل الحكم على التهمة وقرار الفصل فيها وحيثياته والأوامر النهائية ، ويؤرخ الحكم ويوقع بإمضاء القاضي عند النطق به .
    (2) إذا كان الحكم بالإدانة فيجب أن تعين فيه الجريمة التي أدين فيها المتهم والمادة من القانون التي حوكم بموجبها والعقوبة المحكوم بها .
    (3) إذا كان الحكم بالإدانة بأكثر من جريمة ووقعت عنها عقوبات بالسجن ، فعلى المحكمة أن تبين في الحكم كيفية سريانها بالتطابق أو بالتتابع .
    (4) إذا كان الحكم بالبراءة فعلى المحكمة أن تذكر فيه التهمة التي برئ منها المتهم وأن تأمر بالإفراج عنه .
    (5) مهما كان الحكم فيجب أن يشتمل على أي أوامر أخرى لازمة لإنهاء الدعوى الجنائية .
    ذكر أسباب الحكم بعقوبة بديلة في جرائم معينة
    168- إذا أدين المتهم في جريمة معاقب عليها بالإعدام أو بالقصاص أو بالجلد وقضت المحكمة على المتهم بأي عقوبة بديلة فعليها أن تذكر في الحكم الأسباب التي من أجلها اصدر تلك العقوبة .
    الحكم بالإعدام
    169- إذا حكم على المتهم بالإعدام فعلى المحكمة أن توضح في الحكم كيفية الإعدام المحكوم به .
    الحكم بالسجن مع إيقاف التنفيذ .
    170- -(1) يجوز للمحكمة عند إصدار عقوبة ، في غير جرائم الحدود والقصاص والجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن لأكثر من خمس سنوات ، أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة والإفراج عن المحكوم عليه لمدة اختبار تحددها لا تتجاوز خمس سنوات بالشروط التي تقدر أنها مناسبة لحسن السيرة والسلوك ، وذلك مراعاة لسن المحكوم عليه وخلقه وسوابقه وطبيعة الجريمة وظروفها .
    (2) في حالة إخلال المحكوم عليه بالشروط أثناء مدة الاختبار ، تأمر المحكمة بالقبض عليه وتنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه .
    إبلاغ المتهم بحقه في الاستئناف
    171- إذا صدر الحكم بالإدانة وكان الحكم مما يجوز استئنافه ، فعلى المحكمة إبلاغ المتهم وذوي الشأن بأن لهم حق الاستئناف ، وبالمدة التي يجوز خلالها تقديم الاستئناف
    عدم جواز الرجوع في الحكم
    172- متى صدر الحكم موقعا عليه ، فلا يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أن ترجع فيه بإعادة النظر أو التغيير ، إلا تصحيحا لخطأ في الكتابة أو الحساب .
    إعطاء المتهم صورة من الحكم
    173- إذا طلب المتهم صورة من الحكم فيجب أن تعطى له ، وإذا رغب في ترجمتها إلي لغته وكان ذلك ممكنا فيجب أن يجاب طلبه .
    إرفاق نسخة الحكم بالمحضر
    174- ترفق نسخة الحكم الأصلية بمحضر المحاكمة .
    الفصل السادس
    المحاكمة الإيجازية
    الجرائم التي تجوز المحاكمة فيها إيجازيا
    175- تجوز المحاكمة الإيجازية في أي جريمة :
    (أ) معاقبة على ارتكابها بالسجن أو بالجلد أو بالغرامة بما لا يجاوز السلطة الإيجازية للمحكمة المعنية
    (ب) ترى المحكمة محاكمتها إيجازيا بسبب وضوح بيناتها وبساطتها .
    (ج) تم فيها صلح أو عفو، ما عدا الجرائم المعاقب علي ارتكابها بالإعدام .
    الإجراءات في المحكمة الإيجازية
    167-(1) على المحكمة في المحاكمة الإيجازية أن تتبع الإجراءات الآتية :
    (أ‌) سماع أقوال المدعى والشاكي ،
    (ب‌) سماع رد المتهم ،
    (ج) سماع أقوال شهود الإدعاء والدفاع ،
    (د) إصدار القرار بالإدانة أو البراءة مع بيان موجز بحيثياته ،
    (هـ) إصدار الأوامر النهائية في الحكم ،
    (2) تراعي المحكمة إجراءات المحاكمة المنصوص عليها في هذا القانون بوجه لا يخل بالطبيعة الإيجازية للمحكمة .
    البينات المدونة في المحاكمة الايجازية
    177- لا تطلب المحاكمة الإيجازية تدوين البينة ولا تحرير التهمة ولكن على المحكمة تدوين البيانات الآتية على الأنموذج المعد لذلك :
    (أ‌) الرقم المسلسل ،
    (ب) اسم المتهم وجنسيته ومحل إقامته ومهنته وسنه ،
    (ج) اسم الشاكي ، إن وجد ، جنسيته ومحل إقامته ومهنته وسنه، (د)الجريمة موضوع الشكوى وقيمة المال الذي ارتكبت بشأنه الجريمة،
    (هـ) تاريخ ارتكاب الجريمة ومكانها وتاريخ القبض ،
    (و) تاريخ فتح الدعوى الجنائية،
    (ز) خلاصة أقوال المدعى والشاكي ورد المتهم ،
    (ح) أسماء شهود الاتهام وشهود الدفاع وملخص أقوال كل متهم (ط) القرار مع بيان موجز بحيثياته
    (ي) أي آمر نهائي في الحكم ،
    (ك) التاريخ الذي انتهت فيه الإجراءات ،
    (ل) اسم القاضي ومحكمته وتوقيعه .
    إحالة الإجراءات الإيجازية إلي إجراءات غير إيجازية
    178- إذا تبين أثناء المحاكمة الإيجازية أن الجريمة موضوع البلاغ من الجرائم التي لا تجوز المحاكمة فيها إيجازيا أو أن العقوبة الإيجازية لن تكون مناسبة ، فعلى القاضي أن يحيل الدعوى الجنائية ‘لي جهة الاختصاص أو يسير في المحاكمة بطريقة غير إيجازية إن كان هو مختصا .
    الفصل السابع
    طرق الطعن والتأييد والتنفيذ
    الفرع الأول
    الاستئناف والتأييد والنقض والفحص
    التدابير القضائية التي يجوز استئنافها .
    179- يجوز استئناف التدابير القضائية الآتية :
    (أ) الأحكام الابتدائية والأحكام التي لم تستوف كل مراحل الاستئناف ،
    (ب) الأوامر المقيدة لحريات المستأنف في نفسه أو ماله ، على أن يدون كل أمر مستأنف في محضر منفصل ويرسل المحضر للمحكمة المستأنف لديها دون إيقاف لسير الدعوى الجنائية ،
    (ج) القرارات المتعلقة بمسائل الاختصاص .
    طرق الاستئناف
    180- تستأنف التدابير القضائية على الوجه الآتي :
    (أ) تدابير المحكمة الجنائية الشعبية ، أمام المحكمة الجنائية التي تستأنف أمامها تدابير المحكمة التي منحت سلطاتها ، ويكون حكمها نهائيا ،
    (ب) تدابير المحكمة الجنائية الثالثة والمحكمة الجنائية الثانية ، أمام المحكمة الجنائية العامة ويكون محكمها نهائيا ،
    (ج) تدابير المحكمة الجنائية الأولى والمحكمة الجنائية العامة الصادرة بصفة ابتدائية ، أمام محكمة الاستئناف ويكون حكمها نهائيا .
    تأييد الاحكام
    181- يرفع كل حكم بالإعدام أو بالقطع أو بالسجن المؤبد للمحكمة العليا متى صار نهائيا ، وذلك بقصد التأييد .
    النقض
    182- تختص المحكمة العليا بالنظر في نقض التدابير القضائية الصادرة من محكمة الاستئناف المختصة إذا كان التدبير القضائي المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تفسيره .
    من له حق الطعن .
    183- يشترط لقبول الطعن بالاستئناف أو بالنقض ، أن يكون مقدما من أحد الخصوم أو من أي شخص ذي مصلحة .
    ميعاد الطعن
    184- يرفع الطعن بالاستئناف أو النقض في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان التدبير القضائي المطعون فيه .
    185- يجوز للمحكمة الأعلى عند نظر التأييد أو الطعن بالاستئناف أو بالنقض أن تباشر أيا من السلطات الآتية :
    (أ) تأييد الحكم جميعا ،
    (ب) تأييد قرار الإدانة وتغيير العقوبة بإسقاطها أو تخفيضها أو الاستعاضة عنها بأي عقوبة أخرى يخولها القانون ،
    (ج) تغيير قرار الإدانة في جريمة إلي قرار بالإدانة في جريمة أخرى كان يمكن إدانة المتهم بارتكابها بناء على التهمة أو البينة ، بشرط أن تكون الجريمة الأخرى غير معاقب على ارتكابها بعقوبة أشد ،و تغيير العقوبة تبعا لذلك ،
    (د) إعادة الحكم إلي محكمة الموضوع لمراجعته وفق ما يصدر من توجيهات ، على ألا يجوز لمحكمة الموضوع قبول أي بينة إضافية دون إذن المحكمة الأعلى ،
    (هـ) إلغاء الحكم وإبطال الإجراءات المترتبة عليه ، ويعد ذلك شطبا للدعوى الجنائية ، إلا إذا أمرت المحكمة الأعلى بإعادة المحاكمة ،
    (و) إلغاء أي أمر فرعي أو تعديله .
    جواز إصدار أمر وقتي
    186- يجوز للمحكمة المختصة بالتأييد أو بالاستئناف أو بالنقض ، أن تصدر أمرا بالإفراج عن أي شخص يكون محبوسا في الدعوى الجنائية المعروضة أمامها بالتعهد أو الكفالة ، أو أن تصدر أي أوامر أخرى مناسبة لحين إصدار قرارها النهائي متى رأت ذلك عادلا ، كما يجوز لها إصدار أمر وقتي بالقبض على من قضت محكمة الموضوع بالإفراج عنه .
    سماع المتهم عند الاستئناف
    187- يجوز للمحكمة المختصة بالتأييد أو الاستئناف أو النقض أن تستمع إلي المتهم أو ممثل الإدعاء أو الشاكي متى رأت ذلك ضروريا ، على أن يتم ذلك في حضور المخصوم .
    سلطة الفحص
    188- يجوز للمحكمة العليا أو محكمة الاستئناف ، من تلقاء نفسها أو بناء على التماس ، أن تطلب وتفحص محضر أي دعوى جنائية صدر فيها تدبير قضائي أمام أي محكمة في دائرة اختصاصها ، وذلك بغرض التأكد من سلامة الإجراءات وتحقيق العدالة وأن تأمر بما تراه مناسبا .
    الفرع الثاني
    التنفيذ
    علنية التنفيذ
    189- تنفيذ أحكام الجلد والحدود والقصاص والإعدام بطريقة علنية بحيث يشهدها قاضي محكمة الموضوع أو من يخلفه وعدد من الحضور .
    الإسراع في تنفيذ الأحكام
    190- (1) تنفيذ الأحكام في أسرع وقت ممكن ، ولا يضار المحكوم عليه بالانتظار أو بإطالة أجل التنفيذ .
    (2)ينفذ الحكم فوراً رغم إستانفه فيما عدا احكام الاعدام والقصاص والحدود والجلد .
    موافقة راس الدولة علي تنفيذ الاعدام
    191 (1)لاينفذ حكم الاعدام الابعد موافقة راس الدولة فيما عدا جرائم الحدود والقصاص .
    (2)يجوز لراس الدولة متى رفض الموافقة علي حكم الاعدام أن يبدله باي عقوبة أخري يجيزها القانون
    حبس المحكوم عليه انتظاراً للتنفيذ
    192- (1) إذا حكم على شخص بالإعدام أو القطع ، فعلى المحكمة أن تصدر أمرا بحبسه إلي أن يؤيد الحكم من قبل المحكمة العليا فإذا أيد الحكم أو عدل فعلى المحكمة العليا أن تصدر الأمر اللازم للتنفيذ بعد موافقة رأس الدولة إن دعا الحال
    (2) إذا حكم على شخص بالقصاص في الجراح أو بالغرامة أو الجلد ، فيجوز للمحكمة أن تأمر بحبسه أو الإفراج عنه بالتعهد مع الضمانة أو الكفالة .
    إيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام على المسن والحبلى والمرضع
    193- (1) إذا تبين لمدير السجن أن المحكومة عليه بالإعدام في غير جرائم الحدود والقصاص وقد بلغ السبعين من عمره قبل تنفيذ الحكم ، فعليه إيقاف التنفيذ وإبلاغ ذلك فورا إلي رئيس القضاء لعرضه على المحكمة العليا للنظر في تبديل العقوبة .
    (2) إذا تبين لمدير السجن قبل تنفيذ عقوبة الإعدام أن المحكوم عليها حبلى أو مرضع ، فعليه إيقاف تنفيذ العقوبة وإبلاغ ذلك إلي رئيس القضاء لإرجاء التنفيذ إلي ما بعد الولادة أو انقضاء عامين على الرضاعة إذا كان الجنين حيا.
    مراعاة الحالة الصحية للمحكوم عليه
    194- (1) يراعى في تنفيذ الأحكام الحدية والقصاص والجلد الحالة الصحية للمحكوم عليه والوقت المناسب للتنفيذ ، بحيث لا يضار المحكوم عليه بأكثر مما هو مقصود من العقوبة .
    (2) يسبق تنفيذ كل حكم بالقطع حدا أو قصاصا كشف طبي على المحكوم عليه بوساطة طبيب ،و يتم التنفيذ بوساطة شخص مختص ، يظل المقطوع تحت الرعاية الطبية على نفقة الدولة حتى يبرأ .
    (3) إذا تعذر تنفيذ الحكم بسبب الحالة الصحية للمحكوم عليه فيجب رفع الأمر إلي المحكمة التي أصدرت الحكم لاتخاذ ما تراه مناسبا .
    وقف تنفيذ الحكم بالقصاص
    195- (1) يعلن أولياء القتيل أو المجني عليه بالموعد المحدد لتنفيذ الحكم بالقصاص ، فإذا طلبوا في أي وقت قبل إجراء التنفيذ إيقاف فعلى السلطة المختصة وقف تنفيذه .
    (2) يقدم الطلب بإيقاف التنفيذ شفاهه أو كتابة إلي المحكمة المختصة أو وضابط السجن المسئول ، وفي تلك الحالة على الضباط عرض الطلب على المحكمة المختصة .
    تنفيذ عقوبة السجن أو التغريب
    196-(1) يرسل المحكوم عليه بالسجن فورا ‘لي السجن المعين ، فإذا تعذر ذلك فيحفظ في حراسة الشرطة لحين تسليمه لضابط السجن المسئول .
    (2) يبدأ سريان عقوبة السجن بعد بدأ تنفيذها الفعلى وبعد استيفاء أى عقوبة سجن استحقت في محاكمة سالفة .
    (3) تنفيذ عقوبة التغريب في المكان الذي تأمر به المحكمة ، بضوابط المراقبة المنصوص عليها في هذا القانون .
    تنفيذ الجلد
    197- ينفذ الجلد وفق الشروط الآتية ، مع مراعاة أحكام هذا القانون :
    (أ) يجلد الرجل بصفة عامة قائما بلا قيد ولا شد ، وتجلد المرأة قاعدة ، ويجري التنفيذ في الوقت والمكان اللذين تحددهما المحكمة ،
    (ب) يكون الجلد دفعة واحدة معتدلا ، وسطا ، لا يشق ولا يكسر ، مفرقا على غير الوجه والرأس والمواضع المهلكة ، وبسوط متوسط ، ويجوز استعمال أي أداة مماثلة ،
    (ج) إذا تبين للقاضي أو من يخلفه ، أثناء تنفيذ عقوبة الجلد ، أن حالة الجاني الصحية لم تعد تتحمل ما بقي من العقوبة فعليه إيقاف الجلد ورفع الأمر للمحكمة المختصة .
    الأمر بتحصيل الغرامة والتعويض .
    198- (1) إذا حكم بغرامة أو تعويض فعلى المحكمة التي أصدرت الحكم أن تأمر بطريقة الأداء ، عليها في حالة عدم الأداء أن تصدر أمرا بتحصيل المبلغ بأي من الطرق الآتية :
    (أ) الاستيلاء على أي مال منقول يملكه الجاني وبيعه ،
    (ب) الحجز على أي دين مستحق للجاني واستيفائه ،
    (ج) الحجز على أي عقار مملوك للجاني وبيعه .
    (2) يبلغ الأمر بالاستيلاء وبيع المال المنقول إلي القاضي الذي يقع التنفيذ في دائرة اختصاصه .
    (3) في حالة التنفيذ بطريق الحجز على الدين أو العقار تتبع المحكمة إجراءات التنفيذ المدنية وتؤدى مصروفات التنفيذ من المبالغ المحصلة.
    (4) إذا تعذر تحصيل مبلغ الغرامة بالطرق المتقدمة فيجوز للمحكمة أن تأمر بتنفيذ عقوبة سجن بديلة أو بالإفراج عن المحكوم عليه في أي وقت بالتعهد أو الكفالة .
    (5) إذا تعذر تحصيل التعويض بالطرق المتقدمة فيجوز للمحكمة إتباع الإجراءات المدنية في ذلك .
    أمر تنفيذ الاحكام
    199- (1) على المحكمة أن تتأكد من تنفيذ الأحكام التي أصدرتها متى صارت نهائية.
    (2)يصدر امر التنفيذ من المحكمة التي اصدرت الحكم أو من أي قاض مختص ، فإذا تعذر ذلك أو خشي من التأخير أو المشقة فيجوز للمحكمة الجنائية العامة إصدار أمر التنفيذ .
    إعادة الأمر بعد تنفيذه
    200- متى نفذ الحكم كاملا فعلى الموظف الذي باشر تنفيذه إعادة أمر التنفيذ بعد توقيعه إلي المحكمة التي أصدرته ، مع بيان الطريقة التي نفذ بها الحكم .
    الفصل الثامن
    أحكام متنوعة
    تأجيل المحاكمة أو إيقافها
    201- يجوز للمحكمة أن تأمر بتأجيل أي محاكمة أو إيقاف لأي سبب جوهري ، وعليها في تلك الحالة أن تدون السبب في المحضر وأن تأمر بتجديد حبس المتهم إن لزم .
    إيقاف المحاكمة بسبب العاهة العقلية
    202المتهم صحته العقلية وأن تأمر بحفظه وفق أحكام القانون الجنائي لسنة 1991 .
    خلافة القاضي
    - إذا بدا أثناء المحاكمة أن المتهم يعاني من عاهة عقلية تجعله غير قادر على الدفاع عن نفسه ، فعليها وقف المحاكمة وإحالة المتهم إلي الفحص الطبي ، فإذا ثبتت عاهته العقلية ، فعليها أن تؤجل المحاكمة حتى يسترد
    203-(1) يبدأ القاضي الذي يخلف قاضيا كان يباشر إجراءات المحاكمة من حيث انتهي سلفه ، ولا يجوز له بدء الإجراءات من أولها إلا لأسباب ضرورية يدونها في المحضر .
    (2) إذا كانت المحكمة التي تباشر الإجراءات مكونة من أكثر من عضو فإن تبديل أي من أعضائها لا يبطل الإجراءات السابقة .
    السلطة المدنية للمحكمة
    204- عند ممارسة المحكمة لسلطاتها في الحكم بالتعويض دون الإخلال بأحكام الدية ، تراعى المحكمة الآتي :
    (أ) لا يجوز لمضرور ، أقام دعوى مدنية بالتعويض عن ضر مترتب على الجريمة ، المطالبة بالتعويض عن ذات الضرر أمام المحكمة ما لم يتنازل عن تلك الدعوى ،
    (ب) على المحكمة ، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المضرور أو المتهم أو أي شخص ذي مصلحة ، أن تضم للدعوى أي شخص له مصلحة أو عليه التزام في دعوى التعويض ،
    (ج) على المحكمة أن تسمع البينات المتعلقة بإثبات الضرر المترتب على الفعل الجنائي وبتقدير التعويض ،
    (د) إذا رأت المحكمة سببا لقيام دعوى التعويض ، فيجب أن تشمل ورقة الاتهام إدعاء بذلك وتسمع رد المتهم ،
    (هـ) يجوز للمتهم أو أي شخص ذي مصلحة في مرحلة الدفاع تقديم البينات التي يراها ضرورية لدحض دعوى التعويض أو تقديره ،
    (و) إذا قررت المحكمة بالتعويض فيجب أن يحدد الحكم مقدار التعويض ، سواء كان ذلك مستقلا أو جزءا من أي غرامة تحكم بها المحكمة .
    تداول المحكمة
    205- إذا كانت المحكمة مشكلة من أكثر من قاض :
    (أ) يتداول أعضاء المحكمة في المسائل المطروحة للفصل ، يؤخذ برأي الأغلبية عند الاختلاف ،
    (ب) على كل عضو أن يدلي برأيه في كل مسألة على أن يبدأ أدناهم درجة بإبداء الرأي فالذي يليه ،
    (ج) يدون كل رأي معارض مع حيثياته في المحضر ولا يذكر ذلك في الحكم.
    عدم تأثير الأخطاء والعيوب الشكلية .
    206- لا يكون الخطأ في قبول البينة أو عيب شكلي في الإجراءات سببا في إلغاء أي تدبير قضائي إذا كان في جوهره سليما ولم يترتب عليه ضرر مقدر بأي من الخصوم .
    الإبلاغ بتأخير الفصل في القضايا
    207- يجب إرسال تقرير عاجل بأسباب تأخير كل دعوى جنائية ابتدائية أو استئنافية يتأخر صدر الحكم فيها لأكثر من ستة أشهر وذلك لرئيس الجهاز القضائي أو رئيس القضاء ، بحسب الحال ، ليتخذ ما يراه مناسبا .
    الباب السادس
    العفو وسقوط الإدانة والعقوبة
    سلطة رأس الدولة في الإسقاط
    208-(1) يكون لرأس الدولة سلطة إسقاط الإدانة أو العقوبة في غير جرائم الحدود.
    (2) على الرغم من أحكام البند (1) لا يجوز لرأس الدولة إصدار أمر بإسقاط الإدانة أو العقوبة في جرائم القصاص والجرائم التي يجوز فيها التنازل الخاص عن الدعوى الجنائية إلا بموافقة المضرور أو أوليائه ، أو وبعد استيفاء الحق المحكوم به .
    إجراءات الإسقاط
    209- (1) يكون إسقاط الإدانة أو العقوبة بقرار من رأس الدولة يصدر بشروط أو بدونها :
    (أ) بعد مشاورة النائب العام ، أو ،
    (ب) بناء على طلب من المحكوم عليه أو ذويه يقدم إلي النائب العام للتوصية بشأنه بعد التشاور مع رئيس القضاء .
    (2) إذا أخل المحكوم عليه بأي شرط من شروط الإسقاط أو إذا تخلف شرط كان قد وافق عليه ، فيجوز لرأس الدولة أن يأمر بإلغاء قرار الإسقاط وباستبقاء أي عقوبة متبقية .
    سقوط الإدانة بالتقادم
    210- تسقط الإدانة تلقائيا بعد مضي :
    (أ) خمس سنوات من تاريخ انقضاء العقوبة إذا كانت العقوبة بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو أي عقوبة أخرى غير القطع ، ما لم يكن المحكوم عليه قد أدين لا حقا في أي جريمة خلال تلك المدة،
    (ب) سبع سنوات من تاريخ انقضاء أي عقوبة أخرى ، ما لم يكن المحكوم عليه قد أدين لا حقا في أي جريمة خلال تلك المدة.
    سلطة رأس الدولة في العفو العام .
    211- (1) يكون لرأس الدولة في غير جرائم الحدود سلطة العفو العام ، بشروط أو بدونها ، عن أي حالات اشتباه أو اتهام بجرائم لم يصدر بشأنها حكم نهائي .
    (2) تمارس سلطة العفو بقرار من رأس الدولة يصدر بعد مشاورة النائب العام .
    (3) لا يجوز فتح دعوى جنائية في أي شبهة أو تهمة يكون قد شملها عفو عام استوفيت شروطه .
    الباب السابع
    التشريعات الفرعية والنماذج
    إصدار القواعد ووضع النماذج
    212- يجوز لرئيس القضاء في المسائل القضائية والنائب العام فيما سوى ذلك ، أن يصدر من وقت لآخر قواعد أو يضع نماذج وذلك لتنفيذ أحكام هذا القانون
    اللوائح المنظمة للحراسات
    213- يجوز لوزير الداخلية بالتشاور مع النائب العام إصدار اللوائح التي تنظم الحراسات وتحدد واجبات المنتظرين وحقوقهم والإجراءات التأديبية بشأنهم .
    الجدول الأول
    الجرائم التي يجوز فيها التنازل الخاص عن الدعوى
    الجنائية
    ( أنظر المادة 36 (2) )
    الجرائم المعاقب عليها بموجب القانون الجنائي لسنة 1991 والتي يجوز فيها التنازل الخاص عن الدعوى الجنائية هي كما يلي :
    (أ) الباب التاسع
    المادتين 75، 76
    (ب) الباب الحادي عشر
    المواد 111، 112، 114، 116 .
    (ج) الباب الرابع عشر
    المواد 139، 140، 141، 142 (1) ، 143، 144.
    (د) الباب الخامس عشر
    المواد 157، 159 ، 160 .
    (هـ) الباب السادس عشر
    المواد 163، 164، 165، 166.
    (و) الباب السابع عشر
    المواد 177( باستثناء الموظف العام ) ، 178، 179، 180، 182(1) إذا كانت الخسارة أو الضرر لغير الجمهور ، 183(1)
    الجدول الثاني
    الجرائم التي يجوز فيها القبض بدون أمر
    ( أنظر المادة 68(2) (أ) )
    الجرائم المعاقب عليها بموجب القانون الجنائي لسنة 1991 والتي يجوز فيها القبض بدون أمر وكالة النيابة أو المحكمة هي كما يلي :
    (أ) الباب الخامس
    المادتين 55، 57 .
    (ب) الباب السادس
    كل المواد .
    (ج) الباب السابع
    المواد 63، 64، 65.
    (د) الباب الثامن
    كل المواد
    (هـ) الباب التاسع
    الفصل الأول كل المواد عدا المادة 73.
    الفصل الثاني كل المواد عدا المادة 81.
    الفصل الثالث كل المواد .
    الفصل الرابع المادة 87 .
    (و) الباب العاشر
    المواد 93، 94، 95، 96، 99، 100، 101، 102، 103 .
    (ز) الباب الحادي عشر
    المواد 106، 107، 108، 109، 110، 113 .
    (ح) الباب الثاني عشر
    المواد 117، 118، 119، 120، 121، .
    (ط) الباب الثالث عشر
    المواد 125، 127، 128 .
    (ي) الباب الرابع عشر
    كل المواد
    ( ك) الباب الخامس عشر
    المواد 145، 148، 149، 150، 151 ، 152، 153، 154، 155، 156.
    (ل) الباب السادس عشر
    كل المواد عدا المادة 166.
    (م) الباب السابع عشر
    المواد 167 ، 170 ، 174، 175، 176، 181 ، 182 (2) و(3) ، 183(2) ، 184.


     


  2. رقم #2
     افتراضي  العنوان : رد: قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م ـ الجزء الثاني.
    بتاريخ : 29-09-2010 الساعة : 03:04 AM





    رقم العضوية : 12
    الانتساب : 03-01-2010
    الدولة : السودان
    الموطن : السيال الكبير
    الوظيفة : موظف
    المشاركات : 10,068
    بمعدل : 5.63 يوميا
    ياسر الجعلي غير متواجد حالياً




    أكرمك الله أخي الشايابي وبارك الله فيك على هذا التوضيح وجزاك الله خير




    لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين
     


  3. رقم #3
     افتراضي  العنوان : رد: قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م ـ الجزء الثاني.
    بتاريخ : 23-01-2012 الساعة : 04:45 PM



    الصورة الرمزية أبو حمزه

    رقم العضوية : 123
    الانتساب : 07-04-2010
    الدولة : الخرطوم
    الموطن : السيال
    الوظيفة : أعمال حرة
    المشاركات : 1,064
    بمعدل : 0.63 يوميا
    أبو حمزه غير متواجد حالياً




    يعطيك العافية وجزيت خيراً


     


  4. رقم #4
     افتراضي  العنوان : رد: قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م ـ الجزء الثاني.
    بتاريخ : 25-01-2012 الساعة : 11:46 AM



    الصورة الرمزية نوح

    رقم العضوية : 185
    الانتساب : 16-10-2010
    الدولة : المتمة
    الموطن : المتمة
    الوظيفة : المتمة
    المشاركات : 4,372
    بمعدل : 2.91 يوميا
    نوح غير متواجد حالياً




    ربنا يديك العافية يامدير


     


معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م ـ الجزء الأول.
    بواسطة الشايابى في المنتدى الجنائى والمدنى
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 25-01-2012, 11:46 AM
  2. قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م (تعديل) لسنة 2002م.
    بواسطة الشايابى في المنتدى الجنائى والمدنى
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 25-01-2012, 11:45 AM
  3. قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983
    بواسطة الصنديدة في المنتدى الجنائى والمدنى
    مشاركات: 28
    آخر مشاركة: 25-01-2012, 11:43 AM
  4. الجزء الثاني : تيراب في كلية الخرطوم للعلوم الطبية
    بواسطة الشايابى في المنتدى الفكاهـــة والطرائف
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 30-03-2011, 06:05 PM
  5. جون سينا ضد راندى اورتن . الجزء الثانى
    بواسطة الشايابى في المنتدى المصارعة الحرة
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 15-09-2010, 02:15 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •